من روائع ما قرأت في الحرية والشورى ما قرره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال
لقد قرَّر أنَّ عقودَ الصلح المُبْـــرمة مع رؤساء الكفار لا تكون ماضية على عوامِّـــــهم إلا بموافقتهم " لأنهم ليسوا بمماليك لهم فيجوز حكمهم عليهم . " وإنما لا بد من ( استفتاء ) عام على هذا الصلح فإذا وافق العوامُّ لزم وإذا لم يوافق العوام كان قرار الرؤساء باطلا
فروى أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: 231-232) عن صفوان بن عمرو ، قال : كان أئمةُ الجيوش من المسلمين قبل عمر بن عبد العزيز يصالحُ الإمام رءوس أهل الحصن وقادتهم على ما تراضوا عليه ، دون علم بقية من في الحصن من الروم ، قال : فنهى عمر بن عبد العزيز عن ذلك ، وأمر أمراءَ جيوشِه أن لا يعملوا به ، ولا يقبَلوه ممن عرضه عليهم ، حتى يكتبوا كتابا ويوجِّهوا به رسولا وشهودا على جماعة أهل الحصن !!
وروى أبو عبيد : (ص: 231) " عن مكحول ، قال : إذا نزل المسلمون على حصن ، فالتمس العدو مصالحة المسلمين على أهل أبيات منهم يعطونهم أمانا لم يصلح ذلك ، حتى يبعث أمير الجيوش رجلا ، فيدخل الحصن ويجمع أهله ويعلمهم ذلك ، فإن رضوا بذلك استنزلوهم وإلا أُقِـــــــــــــــــروا في حصنهم ، ولم يصالحوا .
هل سمعتم في الديموقراطيات الحديثة تطببقا للشورى مثل هذا؟ وهل رأيتم تقييدا لصلاحيات الرؤساء وإشراكا للشعب مثل هذا ؟
